* یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل

ای اول عشق و آخر عالم تو
حوا توئی و حکایت مریم تو
جمع من و تو همیشه تو خواهد شد
یعنی که دوباره تو توئی من هم تو
"بیژن ارژن"

پیشرفت اقتصادی و آزادی دمکراتیک چون با فرهنگ تکثرگرا همراه شوند، تغییرات اجتماعی را چنان پیش می‌برند که مجالی جز ترقی پیش پای جامعه باقی نماند. در این پرتو هر گونه منزلت فائقه و امتیاز فرموده به کناری رفته و جاهلانه است تامین منافع و تعلقات قشری از اقشار جامعه بر کنار از سایرین دنبال شود. عقلانیت و روشنگری از این حیث جائی برای جباریت و خودکامگی باقی ننهاده و جز خرد گفتمانی و مشارکت مدنی نمی‌توان پایه‌ای برای آزادی و همبرابری و استقلال زنان و مردان شهروند یافت.

گرچه دیکتاتوری، حاکمیت را در دست طبقه‌ای ممتاز می‌نهد؛ ولی از کنترل دولتی عرصه‌هائی چون دین و خانواده در آن کمتر می‌توان خبر گرفت. در تمامیت‌خواهی اما قدرت متمرکز به کنترل بی‌حدوحصر همه عرصه‌های زندگی مایل است و هیچگونه محدودیتی برای اعمال هر گونه جبر و زور در نیل به اهدافش نمی‌شناسد. حذف مردمان و طرد و حصرشان همگام با بیگاری و رانت‌خواری و عدم پاسخگوئی، از خصائص عمده تمامیت خواهی به شمار می رود و چشم اندازی نامحدود از زورگوئی در آن همه زندگی آحاد جامعه را فرا می‌گیرد. اساسا حاکمیت تمامیت‌خواه خود را از حق کنترل برخوردار دانسته و می‌کوشد همه مراحل زندگی را نیز تحت نظارت گیرد.

تمامیت‌خواهی اما زمانی موفق است که خصوصا آحاد جامعه را کارگزار چنین کنترلی به نحو خودخواسته و وجدانی سازد. مثلا اگر اصناف و احزاب از چهره مردانه برخوردار باشند، مجالس فرمایشی به قیام و قعود برای تامین منافع و تعلقات مردان تن دهند، تکنولوژی تحت منویات مذکر به سوی نظامی‌گری بشتابد، بورکراسی به جای تامین اجتماعی رو به جانب اعمال احکام از بالا به پایین داشته باشد، تبلیغات ایدئولوژیک پیوسته منافع و تعلقات مردان را از رسانه و آموزش و پرورش فریاد زند و ترس از مردگان به اندازه ترس از زندگان سرلوحه تمشیت امور قرار گیرد، جز وجود تمامیت‌خواهی علیه زنان نمی‌توان در این اوضاع سراغ گرفت.

مشارکت فعال زنان در انتخابات اما راهی است برای شکستن همنوائی تام و تمام با این باورها و کردارها. حضور گسترده زنان در مواضع انتخابات اعم از کاندیاتوری یا انتخاب‌کننده، منزلت فائقه مرد-پدرسالاری را می‌شکند و عبور از خط قرمز منافع و تعلقات یکجانبه عقل مذکر را غیراخلاقی جلوه نمی‌دهد. این در حالی است که تمامیت خواهی اساسا می‌کوشد زنان و بلکه اکثریت جامعه از مشارکت سیاسی صرف‌نظر کنند و این کار نیز با نفی وفاداری و تعهد شهروندان زن و مرد به پیگیری منافع و تعلقات‌شان البته هر گام از تحولات جامعه را با مخاطراتی غیرمترقبه و اگر نه واپس گرایانه که لااقل گاه غیر قابل عبور مواجه می‌کند.

چراغ تفکر و خلاقیت در سایه خودکامگی رو به خاموشی می‌نهد؛ زیرا ایدئولوژی حاکم پذیرای هیچگونه تغییری نیست و علاوه بر کنترل اقتصاد و سیاست و اخلاق در پی هدایت همه عرصه‌های سلوک و رفتار و باور و عقیده است تا انقیاد اشخاص در قبال خواست دولت تامین و تضمین شود. انحصار ارتباطات عمومی در مواردی چون رسانه‌های جمعی و مطبوعات و نشر و حتی فصلنامه‌های دانشگاهی در دست قدرت متمرکز می‌ماند تا مبادا نقدی مخالف شکل گیرد و لذا ممیزی به حذف گرایش‌های نامطلوب مایل می‌شود. شرطی‌سازی آموزشی از طریق پاداش و تنبیه دلبخواهی نیز راهی است برای تامین خودخواسته منافع قدرت متمرکز.

کنترل سازمان‌یافته زندگی گروهی از حیات مستقل گروه‌های مدنی در انواع اتحادیه‌ها و احزاب و سازمان های غیردولتی جلو می‌گیرد و حتی وفاداری به تمامیت‌خواهی را برتر از تعهد به خانواده و دوست و آشنا و جان و خان و مان می‌نشاند. به علاوه گردهمائی‌هائی نیز برای خالی نبودن عریضه سامان می‌دهد که نه خودبسنده اند و نه واجد منافع و تعلقات مختلف؛ بلکه از بالا برای تدارک مردمان جهت حرکت در راستای منویات نخبگان حاکم سازمان گرفته‌اند. بخش‌های عمده اقتصاد نظیر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نیز در اختیار تمامیت‌خواهی قرار می‌گیرند و این کارفرمای کبیر از رانت‌خواری در هیچ عرصه ای فروگذار نمی‌کند. مالکیت خصوصی مبهم می‌ماند و سرمایه‌گذاری خصوصی را به مخاطره می‌افکند. تصمیم‌گیری متمرکز اقتصادی از رقابت می‌کاهد و لذا نوآوری فنی و تعدیل قیمت‌ها را اجازت نمی‌دهد. در حکومتی پلیسی که از این رهگذر زادن می‌گیرد، حفظ قدرت متمرکز بر هر گونه حق‌خواهی غلبه کرده و تهدید به خشونت هم مکمل التقای خواست قدرت با توزیع مواهب نابرابر جهت اقبال به آن واقع می‌گردد.

این وضعیت ازخودبیگانه در پارادایم مذکر اما با خودآگاهی زنان جهت شرکت در انتخابات سیاسی، قابل عبور می‌نماید. صنعتی شدن مدرن به شهرنشینی و افزایش ارتباطات دوربرد الکترونیکی حکم داده که این می‌تواند مبنای تشکل‌های مجازی مدنی نیز واقع شده و لذا با همنواسازی منافع و تعلقات مخالف از کثرت سیاه لشکر قدرت بکاهد که از این حیث بدون مشارکت نیز حاکمیت از حیز انتفاع ساقط می‌شود. در این صورت طلب مشروعیت از ملت بر تبعیت‌جوئی از اقلیتی تابع باب می‌شود که فساد اخلاقی‌شان در نبود حریم مدنی به آن آسیب می‌رساند. سازمان‌ها نیز نمی‌توانند دیری تحت کنترل حاکمیت بمانند و حضور مردم در برنامه‌ریزی و فعالیت مشارکتی در عرصه عمومی بالا می‌گیرد؛ زیرا راهی برای پیشبرد زندگی جز با تکیه بر انجام داوطلبانه تکالیف باقی نمی‌ماند.

استفاده زنان از حربه مشارکت در فرصت انتخابات می‌تواند منادی تغییر چهره آرایش نیروهای مذکر و خواست مردانه قدرت باشد و تمرکز و تدارک وسیع تری را نصیب مردمان سازد. مشارکت نافی تمامیت‌خواهی است و دمکراسی را دستمایه تحقق خواست و بیان و رفتار آزاد زنان و مردان شهروند در جهت تامین منافع و تعلقات مستقل‌شان در سپهری همبرابر – و البته هر چند گام به گام و تدریجی - می‌سازد. مشارکت پس مظهر دمکراسی است و بن‌بست تمامیت‌خواهی مذکر بنا به حضور فعال و سازنده زنان در آن.