یک تذکر ضروری..!!

در سال 1378 دقیقا در 19 تیرماه در مورد پیش نویس قانون کتاب و پیش نویس «سیاست های استراتژیک و راه کارهای اجرایی جهت تحقق آنها در بخش کتاب و کتابخوانی در برنامه سوم توسعه» و نظرخواهی از گروهی از ناشران عضو شورای مشورتی ناشران که در آن زمان به ابتکار مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی که مدیریت بخش های کتاب و چاپ و نشر را هم بر عهده داشت،‌ نظرات خود را بعنوان یکی از اعضا مورد مشورت برای مدیر کل وقت جناب آقای صیادی ابراز داشتم. اخیرا شنیدم که یکی از اهالی نشر درباره ممیزی، پیشنهاد بررسی بعد از چاپ را داده است. از شنیدن این خبر بسیار آشفته شدم و تعجب کردم که چظور یکی از اهالی نشر ممکن است چنین اشتباهی کند و این حقیقت را در نظر نگیرد که در صورتیکه کتاب چاپ شود و مورد بررسی قرار گیرد در حقیقت عمل انتشار صورت گرفته و در صورت مغایرت با برنامه های فرهنگی و ایدئولوژی حکومتی مستوجب مجازات و پیگیری قانونی از طریق قوه قضاییه و قانون مجازات اسلامی است.

از سوی دیگر به این نتیجه رسیدم که مشکلات ناشران طی سی و اندی سال گذشته فارغ از اینکه دولت وقت محافظه کار بوده یا اصلاح طلب همچنان باقی است و تغییر و تحول اساسی در نگرش حکومت جمهوری اسلامی به کتاب و فرهنگ مکتوب اعم از این که کتاب متنی در سطوح دانشگاهی یا غیره باشد یا رمان و حتی نمایشنامه و شعر،‌ تغییر اساسی ایجاد نشده و ما در حال حاضر علیرغم گذشت 16 سال از زمان نوشتن آن نامه،‌ به «مدیر کل اداره کتاب و مراکز و روابط فرهنگی» هنوز همان بندها و موانع را بر دست و پا داریم. بنابراین با یافتن کپی آن نامه که معمولا در بایگانی روشنگران نگهداری می شود،‌بخش هایی از آن را که به بحث های امروزی مربوط می شود برای افکار عمومی و اهالی فرهنگ و بویژه مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان یک بار دیگر به صورت سرگشاده در دسترس همگان قرار می دهم.

نامه خطاب به جناب آقای صیادی مدیر کل محترم مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده بود:

با احترام پیرو ارسال پیش نویس «سیاست های استراتژیک و راه کارهای اجرایی جهت تحقق آن در بخش کتاب و کتابخوانی در برنامه سوم توسعه» جهت اینجانب و نظرخواهی در مورد آن، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1

-بند الف- اصلاحات قانون

در مورد پیش نویس قانون کتاب، در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که پیش نویس فوق بدون برخورد اصولی به سانسور و ابعاد آن، تنها به انتقال مسئولیت سانسور از اداره کتاب به ناشر یا صاحب اثر (اعم از نویسنده یا مترجم) اکتفا شده است. اعم از اینکه سانسور به عهده ناشر گذاشته شود و یا بره بررسی بعد از چاپ موکول شود که در صورت دوم خطر درگیری ناشر یا نویسنده یا هر دو با قوه ی قضاییه ممکن می شود. با توجه به قانون مجازات اسلامی که حتی نشریات و کتاب را نیز شامل می شود، در آن بخش هایی به مجازات نویسنده ی مقاله یا کتاب در صورت تخطی از موارد ایدئولوژیک نوشته شده حتی تعزیر و ضربات شلاق و محرومیت های متعدد پیش بینی شده است.

فقدان تعریف جامع از «کتاب» و انسجام اصولی و حقوقی آن بعنوان «حاصل خلاقیت نویسنده» و یک مجموعه «به هم پیوسته» و غیرقابل گسست، و مسئولیت ناشر و نویسنده و مترجم در حفظ امانت داری و سایر اصول اخلاقی در کار نشر، از ضعف های بارز این پیش نویس است... در قسمت آخر همین بند «ضرورت تدوین و تصویب مقررات مربوط به واردات و صادرات.... لازم است حمایت ویژه از ناشرانی که اقدام به ترجمه و انتشار آثار ایرانی به زبان های دیگر کرده یا می کنند به عمل می آید...

2-در بند ب- اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی

تجربه ثابت کرده است که در کشور ما هر نوع تغییرات ساختاری در سیستم اداری به جای آنکه به محدودیت «بورکراسی» که ظاهرا هدف هر تحولی است بیانجامد، ساختار اداری را پیچیده تر می کند،‌کاغذبازی را گسترش می دهد و مسئولیت ها را مغشوش می کند.

در مورد اداره ی چاپ و نشرف در صورت توقف بررسی،‌قبل و بعد از چاپ و مراحل دیگر از سوی این اداره و واگذاری مسئولیت به ناشر (در شکل مثبت یا منفی) قسمت مهمی از اداره ی کتاب باید تعطیل شود. اینکه بخواهیم برای گماردن پرسنل به «کاری» اداره ی دیگری با نام دیگر «اختراع» کنیم، جز حفظ سیستم بوروکراتیک و همچنان حجیم نگه داشتن ان بدون «کارآیی» و هدر دادن پول و نیروی انسانی و عادت دادن افراد به پشت میزنشینی حاصل دیگری ندارد.

در صورت اصلاح ساختار اتحادیه ناشران و کتابفروشان، ‌ایجاد واحد پیشنهادی می تواند به آسانی به اتحادیه ناشران و ... واگذار شود و بودجه ی مربوط نیز تحت عنوان کمک دولت به نهادهای جامعه مدنی بدون قیدوشرط و محدودیت در اختیار اتحادیه قرار داده شود؛‌ متاسفانه سیاست های کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدود نگه داشتن اختیارات اتحادیه ناشران و سلب حقوق قانونی اتحادیه ای از اتحادیه ناشران از جمله صدور پروانه ی نشر و محدودیت های اعمال شده از سوی مجمع امور صنفی، منجر به ایجاد نهادهای غیرضروری و ناکارآمد در وزارتخانه ی مربوطه شده است.

مختصر آن که باید بدون ترس از «ناشناخته ها» سیاست محدود کردن سیستم اداری در دستور کار اصلاحات آتی قرار گیرد... در چنین شکلی ساختار اداری معاونت فرهنگی باید پیاده و از نو ساخته شود. آیا هزینه ی این تغییر و تحول با بازدهی آن خوانایی دارد؟

به طول کلی در بند فوق و تمامی بندهای پیشنهادات اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی،تاکید بر گسترش سیاست های حمایتی تولیدی شده است بی آنکه به کفه ی دیگر یعنی مصرف این تولیدات پرداخته شود تاکید بیش از حد به سیستم های حمایتی،‌ منجر به گرایشات کاذب و فاقد اعتقاد به عرصه ی نشر می شود. درحال حاضر نیر بخشی از بحران و معضل کتاب ناشی از سیاست های حمایتی یک سویه و گرایش اشخاص بدون انگیزه ی واقعی فرهنگی و یا دست کم نداشتن تعریفی جامع از آن به کار نشر کتاب است.

نباید کاری کنیم که کار نشر تبدیل به اشتغالی کاذب شود. تولید کتاب بی خواننده به معنای اعتلای فرهنگی نیست. دادن آمار عددی در مورد کتاب های چاپ شده و ادامه ی سیاست های کلان فعلی تنها در جهت «تولید» بوده است. آوردن آمار کتاب های درسی در آمار تولید کتاب، برای کتاب خواننده نمی سازد. هرچند زیر عنوان تغییر سیاست های اصلاحی در سازمان ها و تشکیلات یا روش های اجرایی باشد.

در بخش بعدی مروبط به عملکرد «شورای فرهنگ عمومی» بند 1 سیاست استراتژیک پیشنهادی در بند1-1 توجیه سیاست استراتژیک پیشهادی: بحث تهاجم فرهنگی که پایه و اساس تداوم سانسور کتاب و پیش و بعد از چاپ است،‌بی آنکه تعریف جامعی از آن شده باشد،‌ مثل همیشه در قالب شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک ارائه شده است. تهاجم فرهنگی چیست؟ چرا روی می دهد؟ چه چیز موجب آمادگی جامعه برای پذیرش آن می شود؟ مکانیزم های آن داخلی است یا خارجی؟ با خودآگاهی صورت می گیرد یا ناخودآگاه؟ «تخریب ارزش های اخلاقی، خانوادگی، دینی و انقلابی»‌ یعنی چه؟ آیا مبدا این تجاوز پیوسته غرب است؟ آیا مقصد پیوسته مشرق زمین است؟ چرا؟ آیا تهاجم فرهنگی به این معنا است که مردم جهان غرب دست به دست هم داده اند تا ارزش های اخلاقی، خانوادگی، دینی و انقلابی را در جامعه ی ما و جوامع مشابه از میان بردارند؟ این اتحاد نامبارک جهانی در پی به دست آوردن چه چیزی است؟ آیا این تهاجم از طریق فرهنگ مکتوب انجام می گیرد یا در اشکال دیگر؟ آیا‌ آثار مکتوب تولید شده تا امروز به تهاجم فرهنگی کمک می کند یا آن را متوقف می سازد یا تعدیل می کند؟ آیا کتاب خود یک عامل تهاجم فرهنگی است؟ در این صورت آیا می توان گفت به طور مثال در حال حاضر آمریکای لاتین به وسیله ی ادبیات خود به ویژه ژانر رئالیسم جادویی در حال تهاجم به کشورهای غربی و توسعه یافته است؟ آیا گسترش عرفان هندی- بودایی و نظایر آن (عرفان شرقی) در کشورهای اروپایی و آمریکایی (کلا غرب)‌ به معنای تهاجم دینی هند به غرب است؟ برای هیچ یک از این سوال ها جواب مناسب و کاملی نداریم. اما شاید به حق بتوان گفت که اگر چیزی برای ارایه به جهان نداشته باشیم،‌ به جای دادوستد در عرصه جهانی تا حد یک مصرف کننده و گیرنده تنزل خواهیم کرد. تمرکز اهداف جهانی کلان فرهنگی در توسعه ی ارایه ی امکانات مادی و تجهیزات و سرمایه گذاری مالی، به تنهایی و به خودی خود به ایجاد موازنه در این دادوستد کمک نمیکند. بلکه باید فضایی فراهم شود که در آن استعدادها بی ترس و ابهام شکوفا شود و به ثمر بنشیند تا ما نیز با لقمه ای در دست در این سفره ی جهانی سهیم شویم و تنها دریوزه گر سفره ی دیگران نباشیم. متهم کردن جهان به تهاجم،‌آسان ترین راه برای فرار از زیر بار مسئولیتی است که بر عهده ی برنامه ریزان دولت و متولیان فرهنگی کشور است. به گمان من ما هر جا حرفی برای گفتن داشته ایم، جهان (مردم جهان)‌ فارغ از حکومت ها این حرف را به جان شنیده و خوانده اند. حافظ، سعدی، مولانا، خیام،فردوسی، بوعلی، خوارزمی، فارابی، زکریای رازی و... چهره های جهانی هستند که جهان آن ها را به جا آورده و تحسین کرده است. سینمای ما به رغم تمامی کمبودها و محدودیت ها و با وجود خصومت های سیاسی بعضی کشورها با دولتمردان ما،‌ از سوی مردم جهان استقبال و تحسین شده و جای خود را در سینمای جهان باز کرده است. اما اینک سالهاست که در زمینه ی ادبیات حرف تازه ای نداشته و اثر قابل توجهی خلق نکرده ایم. این به دلیل جو ناسالمی است که سال هاست که در این سرزمین بر نویسنده و نویسندگی حکم فرماست. با رانت های دولتی و با دادن کاغذ و سایر ملزومات نشر و با خرید 1000 یا 700 یا 500 جلد کتاب از ناشر،‌ فرهنگ مکتوب شکوفا نمی شود.

تنها عرصه برای کالاهای فرهنگی خنثی یا آسان پسند و صرفا تجارتی و کم مایه مناسب می شود. کتاب سانسور شده و از ممیزی گذشته (خواه این ممیزی از سوی نویسنده و ناشر باشد خواه از سوی اداره ی سانسور دولتی) خواننده نخواهد داشت بی آزادی قلم و اندیشه، زمینه ی خلاقیت شکوفا نمی شود... در ادامه ی بحث سیاست های استراتژیک پیشنهادی.... باید به ایجاد کتابخانه های عمومی در هر شکل و شمایلی توجه شود. مشکل اساسی کتاب در ایران،‌ کمبود مزمن تقاضا است.

سرمایه گذاری در کتابخانه های عمومی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست و بخش اعظم فعالیت در این بخش اجبارا بر عهده ی دولت است...

هر کتابخانه باید دارای هیات امنایی محلی متشکل از ناشران،‌ کتابفروشان، دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خوانندگان بالقوه باشد.

ایجاد کتابخانه اگر با برنامه های جنبی فرهنگی توام نباشد کتابخانه را تبدیل به زندان کتاب می کند. علاوه بر تنوع عناوین از همه کتاب ها و تمامی گرایش ها باید کتابخانه مرکز درگیری بحث های متنوع درباره ی کتاب باشد. تجربه ی سال ها زندگی در شهرستان های دور افتاده به من نشان داده است. که نسل جوان این شهرها که فاقد هر نوع وسیله ی تفریحی است به شدت محتاج نشان دادن گرایش های روشنفکرانه و بحث های ادبی است. اگر هیات امنای کتابخانه ها به درستی و بدون اعمال نفوذ دولت انتخاب شوند و در برپایی نشست های ادبی و نقد کتاب در میان جوانان و جلسات کتابخوانی در کتابخانه ها به صورت مرکز تجمع و بحث درباره ی کتاب کمک کنند،‌ دعوت از ناشران،‌ مولفان،‌ مترجمان برای شرکت در جلسات نقدوبررسی کتاب، فضای کتابخانه ها را گرم و پر شور خواهد کرد. ...

امید می رود با طرح این مشکلات در بین اهالی فرهنگ و مسئولان فرهنگی موضوع خلق آثار ادبی و علمی و غیره از دایره ی محدود فعلی بیرون آمده و با عضویت کشور ایران در قانون «کپی رایت» نویسندگان بتوانند خلاقیت های ادبی خود را در سطح جهان گسترش دهند.

به پیوست مطلبی را که در روزنامه بهار منتشر شده بود،‌ می خوانید:

روزنامه بهار- شهلا لاهیجی: چنین به نظر می‌رسد که علی‌الرغم وعده‌های فراوان رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی که یکی از وظایف خود را احیای حقوق شهروندی تمامی اهالی ایران و گشایش باب‌های فرهنگی برای اهل قلم و هنر و فرهنگ داده بود لااقل در مورد رفع سانسور که حیات ادبی کشور ما را دچار اختلال کرد، این قاعده همچنان برقرار خواهد بود و طبق فرمایش خود شما و دیگر مسئولین کتاب کمافی‌السابق پیش از چاپ به بررسی گذاشته می‌شود.

استناد ادامه‌ی کنترل قلم در نفی مصوبه‌ی اولیه‌ی شورای انقلاب فرهنگی و بر اساس آیین‌نامه‌ای است که در سال 89 به وسیله معاون فرهنگی وقت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده تا جانشین مصوبه شود که در آن بررسی کتاب پیش از چاپ تنها برای کتاب کودک مجاز بود اما در آیین‌نامه ثانوی شامل کلیه کتاب‌ها می‌شود پیشنهادهایی که در این دوران از این سو آن سو شنیدیم که به ظاهر در نفی سانسور بود اما به واقع مواردی نظیر سانسور کتاب به وسیله ناشر و یا بررسی کتاب و صدور مجوز در مرحله اعلام وصول عملاً غیرقابل اجرا و در هر مورد بسیار خطرناک است زیرا در اولی ناشر برای حفظ منافع خود محافظه‌کارانه عمل کرده و ضمن دخالت دادن سلیقه بیشتری سانسور را بر کتاب اعمال می‌کند و عملاً کیفیت و کمیت آثار باارزش نزول خواهد کرد، و در حالت دوم چون سرمایه ناشر تمام و کمال در کتاب گذاشته شده و کتاب در مرحله کسب اعلام وصول قرار دارد ناشر سعی می‌کند در چاپ آثار به دنبال کتاب‌های به اصطلاح بی‌خطر برود که هم‌اکنون هزاران هزارش را در بازار کتاب داریم و از هرگونه ریسک در چاپ کتاب‌هایی که به ادبیات امروز ما و جهان متصل است پرهیز خواهد کرد به همین جهت فکر می‌کنم تمام ناشران طبق همان گفته‌ی همیشگی ما مردم که همیشه مجبور شده‌ایم از ترس مرگ به تب رضایت دهیم و با صدای بلند می‌گوییم مرحمت فرموده ما را مس کنید. به ناچار اهالی نشر به همان قوانین قبلی تن می‌دهند و باز کتاب و ادبیات و در حقیقت سرنوشت صاحب اثر و ناشر تابع سلیقه بررس خواهد شد و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که کتاب را کسانی بررسی کنند که کتاب و اثر را بشناسند کتاب را بر اساس کلمه سانسور نکنند و دستور حذف صفحه، سطر، سطور یا کل کتاب را ندهند. در این دو سال گذشته آثار بسیار مهمی‌مشمول سانسور شد و یا چاپ آن ممنوع گردید و هیچ‌گونه دلیل و مستندی درباره علت ممنوعیت یا حذف کلمه، جمله، سطر و صفحه داده نشده و حداکثر به این نکته اکتفا شده که نکات ذکر شده مغایر قوانین نشر است. (البته این قانون شامل کتابهای ممنوع الچاپ نگردیده و کتابهای مذبور همچنان بدون هیچ نوع مدرک کتبی به ناشر شفاهاً ابلاغ می‌شود) برای کشف ریشه‌ی این موضوع و اینکه آئین‌نامه ارائه شده از سوی وزارت ارشاد چگونه این مطالب را به شورای انقلاب فرهنگی پذیرنده‌هاست به سراغ اصل آئین‌نامه رفتیم و در این آئین نامه به نکات بسیار مهم و جالبی برخوردیم که از نظر اجرایی معطل مانده و در حقیقت قانون زیر پا گذاشته شده است. و به این ترتیب آن اندک حقوق ناشر و صاحب اثر که می‌توانست پرده حائلی بین او و مقررات دست و پا گیر باشد و اندک حریم امنیت و یا عدالت خواهی برای او فراهم آورد از دست رفته است. واقعاً چه کسی مسئولیت این نادیده گرفتن حقوق اهالی نشر را بر عهده خواهد گرفت؟ به هر حال به نظر می‌رسد برای حل و فصل نکات ذکر شده در آئین نامه ثانوی و انطباق آن با وظایف اداره کتاب باید نشست‌هایی بین اهالی قلم و مسنولین وزارت ارشاد برپا شود. و کلیه این نکات به بحث گذاشته شود. و درخواست‌های ناشران و اهالی قلم و پاسخ مسئولین به دقت شنیده و بررسی شود. نکته اینجاست که به نظر می‌رسد نگاه همگان به ویژه ناشران بیشتر متوجه آینده ای است که سرنوشت، شخص معاونت فرهنگی را معین می‌کند انگار بخت و اقبال ناشر بسته به ستاره ای است که بدمد و ماه مجلس شود و مشکلات را از پیش پا بردارد! غافل از این که همان‌گونه که همیشه اشاره کرده‌ایم حل مسائل فرهنگی نیازمند نگاهی جدید به مقوله‌ی فرهنگ و اعتلای آن و همسو شدن با ندای جهانی ست که در آن تبادل فرهنگ‌ها انجام گیرد و بده بستان فرهنگی نه به عنوان امری مضموم یا تهاجم و یا ابتذال دائماً مورد حمله و انتقاد باشد. امروزه دیگر هیچ کس نمی‌تواند بگوید به فرهنگ‌های دیگر بی‌توجه و بی‌نیاز است و خود می‌تواند نیازهای فرهنگی خود را برطرف کند. جهان امروز فاصله‌ها را نزدیک تر از آن کرده است که دیگر بتوان به تنهایی و در یک نوع خلاء زندگی کرد. همان‌گونه که اشعار و آثار بسیاری از بزرگان ما در جهان خوانده می‌شود، تدریس می‌شود، تحسین می‌شود، و به نام ایران به ثبت می‌رسد فرهنگهای دیگر نیز حرفی برای گفتن دارند که باید شنیده شود نشنیدن آن مشکلی را حل نمی‌کند مهم آن است که پاسخی برای آن داشته باشیم چه در نفی و چه در تحسین آن. آن که امروز برای فلان بنای باستانی در فلان مکان دور افتاده دل می‌سوزاند و آن را جزو میراث جهانی اعلام می‌کند گاه ما نیستیم آن دیگری است و آن که آثار مفاخر ادبی ما را میراث فرهنگی همگان در این جهان پهناور می‌داند انتخاب ما نیست. امروزه دیگر همه‌ی این جلوه های فرهنگی جهانی هستند. و ارزش آنان نیز و در حقیقت نیز متعلق به همگان. حال برای آنکه با بخشیاز متن مصوبه‌ی اصلاحی شورای عالی فرهنگی تحت نام اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب آشنا شوید تنها برای آنکه بدانیم کلام چه مکتوب و چه شفاهی برای درمان درد مضمن نگاه ترس خورده بهآثار مکتوب کافی نیست بخشی از آنها را ذکر می‌کنیم.

ماده 1_ هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های دینی و انقلابی با تأمین نشر آزادی کتاب حفظ حرمت و آزادی قلم سیانت از جایگاه بالای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در جامعه جهانی در ماده 3 همین مصوبه تحت عنوان سیاست‌های ایجابی حدود و ضوابط 1-«دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.»

2-«حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های علمی، دینی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی، و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل صلب نیست.» اگر به دقت به همین بند توجه کنیم در می‌یابیم که اولاً کار دولت ایجاد موانع در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب نیست و تکلیفی که در این بند بر عهده همه ارکان حکومتی و دولتی نهاده شده صرفاً اعطای مجوز کتاب نیست بلکه در سطحی فراتر و متقدم وظیفه حمایت از حریم آزادی انتشار کتاب در چارچوب قانون را مورد تاکید قرار داده است. در حقیقت آنچه قابلیت بحث و تاکید بسیار دارد تکلیف قانونی است. این تکلیف را چه کسی برای ناشر تعیین می‌کند؟ اگر حتی بخواهیم در همین بند و همین جا نیز متوقف بمانیم تفسیر این ماده خود نیازمند نشست و گفتمان‌های بسیار استکه به نظر می‌رسد تا کنون به درستی رعایت نشده و معطل مانده زیرا طبق این بند حق انتشار کتاب از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست. حتی می‌توان از این بند این‌گونه نتیجه گرفت که پروانه نشر به درخواست‌کنندگان باید با سهولت بسیار و بدون سخت‌گیری‌های معمول اعطا شود چون حق فرد فرد ملت ایران است. حال آنکه امروزه برای گرفتن پروانه نشر بیش از یک سال جستجوهای سیاسی و اطلاعاتی برای درخواست کننده اعمال می‌شود و جالب آنکه بجز یک اصل داشتن تحصیلات در درجه لیسانس هیچ‌گونه کنکاشی در مورد قابلیت علمی‌ناشر به عمل نمی‌آید. تعداد پروانه‌های نشر صادره معمولاً برای جلوگیری از به هم ریختن بازار عرضه و تقاضا باید بر عهده اتحادیه ناشران و کتابفروشان باشد. تا بتواند این امر را برای حفظ حقوق همه ناشران به عدالت به شخصی عطا کند و از تراکم ناشر در کشور که منجر به انبوه شدن کتب چاپ شده است و این در حالی است که به دلیل عدم وجود ویترین برای ارائه آنها و اقتصادی نبودن گشودن کتاب فروشی به دلیل گرانی ملک و تراکم سرمایه بسیاری کتاب‌ها مکان برای معرفی و شناسایی ندارند و این خود اقتصاد نشر را به فلاکت می‌کشاند همانگونه که امروزه کشانده است. جالب آنکه در این بند از قانون برای ناشر هیچ‌گونه ضوابط مشخصی تعیین نشده بلکه ضوابط برای نشر کتاب است که حدودی تعیین کرده در حالی که در قانون مطبوعات برای صدور پروانه نشر حدود و شرایطی تعیین شدهو باید در نظر بگیریم که ناشران دارای اتحادیه بوده و مطبوعات تنها دارای انجمن امور صنفی هستند و اتحادیه مشخصی ندارند. نکته مهم دیگر اینکه رعایت مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند التزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به رعایت الزامات اداری از جمله ابلاغ شفاف و رسمی ‌اشکالات کتاب به ناشر جهت انجام روال قانونی اعتراض به کمیته‌های مربوطه که در مصوبه ذکر شده یا به هیات نظارت است که در مورد اخیر هیچ یک از اعضای هیات نظارت نباید از اعضای موظف در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی‌باشند و بدون رعایت این مقررات در مکاتبات، عملاً باب سوء تعبیر و تغییر در محتوای ابلاغ به ناشر باز خواهد بود.

در ماده ای دیگر آمده است تعیین هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب هر چند از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌است اما نباید از اعضای وزارت خانه باشد و بعلاوه باید مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت و طبع کتاب در اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی باشد که در آن حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته بنابراین اولاً بدون وجود این هیات، نظارت بر چاپ و نشر و اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی دچار اختلال می‌شود و حتی ممکن است و به احتمال بسیار به لحاظ حقوقی انجام وظایف اداره کتاب در حوزه صدور مجوز نشر کتاب بدون حاکمیت هیات مذکور غیر قانونی تلقی شود. مهلت قانونی کمیته‌های برای بررسی کتب حداکثر یک‌ماه است و طبق تبصره صرفاً با تایید شخص وزیر قابل تمدید تا یک ماه دیگر است. بنابراین حداکثر زمانی که اداره کتاب حق دارد به طور شفاف و با ذکر دلایل کامل به ناشر پاسخ دهد یک ماه است حال آنکه امروزه کتاب‌های بسیاری تا شش‌ماه و یک‌سال و گاه بیشتر در انتظار پاسخ معطل مانده‌اند و معلوم نیست چه کسی خسارات ناشی از این تاخیر را متقبل خواهد شد، موارد زیرپا گذاشته شده در آیین‌نامه مصوبه بسیار زیاد است، اینها تنها بخش‌های مختصری از کل مصوبه و نگاه مختصرتری به چالش‌های منجر به انقباض اقتصادی ناشر شده است اگر امکان نشست مشترکی بین اهالی نشر و ارباب قلم و مسئولین وزارت ارشاد از بالاترین مقام تا مدیران اداره‌ی کتاب سر بگیرد می‌توان امیدوار بود که جلوه‌های روشنتری از آینده‌ی فرهنگی ایران در زمینه کتاب پیش چشم آید فارق از اینکه چه کسی معاون فرهنگی خواهد بود و چه تغیرات پرسنلی در اداره کتاب به وقوع خواهد پیوست.

بازدید : 4444

نظر کاربران :

نظر شما در باره این خبر :

اخبار مرتبط :

تماس با ما

بازدید امروز : 1399
بازدید دیروز : 1521
بازدید ماه جاری : 73471
کل بازدید ها : 3018997

کاربران آنلاین : 2

تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665

نمابر : 88722665

ایمیل : roshangaran68@gmail.com

آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.

طراحی ، میزبانی و برنامه نویسی وب سایت توسط گروه فنی و مهندسی نگین گستر

یک تذکر ضروری..!!

نظر کاربران :

نظر شما در باره این خبر :

اخبار مرتبط :

تماس با ما

Left