نامه سرگشاده به آقای جنتی

روزنامه بهار- شهلا لاهیجی: چنین به نظر می‌رسد که علی‌الرغم وعده‌های فراوان رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی که یکی از وظایف خود را احیای حقوق شهروندی تمامی اهالی ایران و گشایش باب‌های فرهنگی برای اهل قلم و هنر و فرهنگ داده بود لااقل در مورد رفع سانسور که حیات ادبی کشور ما را دچار اختلال کرد، این قاعده همچنان برقرار خواهد بود و طبق فرمایش خود شما و دیگر مسئولین کتاب کمافی‌السابق پیش از چاپ به بررسی گذاشته می‌شود.

استناد ادامه‌ی کنترل قلم در نفی مصوبه‌ی اولیه‌ی شورای انقلاب فرهنگی و بر اساس آیین‌نامه‌ای است که در سال 89 به وسیله معاون فرهنگی وقت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده تا جانشین مصوبه شود که در آن بررسی کتاب پیش از چاپ تنها برای کتاب کودک مجاز بود اما در آیین‌نامه ثانوی شامل کلیه کتاب‌ها می‌شود پیشنهادهایی که در این دوران از این سو آن سو شنیدیم که به ظاهر در نفی سانسور بود اما به واقع مواردی نظیر سانسور کتاب به وسیله ناشر و یا بررسی کتاب و صدور مجوز در مرحله اعلام وصول عملاً غیرقابل اجرا و در هر مورد بسیار خطرناک است زیرا در اولی ناشر برای حفظ منافع خود محافظه‌کارانه عمل کرده و ضمن دخالت دادن سلیقه بیشتری سانسور را بر کتاب اعمال می‌کند و عملاً کیفیت و کمیت آثار باارزش نزول خواهد کرد، و در حالت دوم چون سرمایه ناشر تمام و کمال در کتاب گذاشته شده و کتاب در مرحله کسب اعلام وصول قرار دارد ناشر سعی می‌کند در چاپ آثار به دنبال کتاب‌های به اصطلاح بی‌خطر برود که هم‌اکنون هزاران هزارش را در بازار کتاب داریم و از هرگونه ریسک در چاپ کتاب‌هایی که به ادبیات امروز ما و جهان متصل است پرهیز خواهد کرد به همین جهت فکر می‌کنم تمام ناشران طبق همان گفته‌ی همیشگی ما مردم که همیشه مجبور شده‌ایم از ترس مرگ به تب رضایت دهیم و با صدای بلند می‌گوییم مرحمت فرموده ما را مس کنید. به ناچار اهالی نشر به همان قوانین قبلی تن می‌دهند و باز کتاب و ادبیات و در حقیقت سرنوشت صاحب اثر و ناشر تابع سلیقه بررس خواهد شد و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که کتاب را کسانی بررسی کنند که کتاب و اثر را بشناسند کتاب را بر اساس کلمه سانسور نکنند و دستور حذف صفحه، سطر، سطور یا کل کتاب را ندهند.

در این دو سال گذشته آثار بسیار مهمی‌مشمول سانسور شد و یا چاپ آن ممنوع گردید و هیچ‌گونه دلیل و مستندی درباره علت ممنوعیت یا حذف کلمه، جمله، سطر و صفحه داده نشده و حداکثر به این نکته اکتفا شده که نکات ذکر شده مغایر قوانین نشر است. (البته این قانون شامل کتابهای ممنوع الچاپ نگردیده و کتابهای مذبور همچنان بدون هیچ نوع مدرک کتبی به ناشر شفاهاً ابلاغ می‌شود) برای کشف ریشه‌ی این موضوع و اینکه آئین‌نامه ارائه شده از سوی وزارت ارشاد چگونه این مطالب را به شورای انقلاب فرهنگی پذیرنده‌هاست به سراغ اصل آئین‌نامه رفتیم و در این آئین نامه به نکات بسیار مهم و جالبی برخوردیم که از نظر اجرایی معطل مانده و در حقیقت قانون زیر پا گذاشته شده است. و به این ترتیب آن اندک حقوق ناشر و صاحب اثر که می‌توانست پرده حائلی بین او و مقررات دست و پا گیر باشد و اندک حریم امنیت و یا عدالت خواهی برای او فراهم آورد از دست رفته است. واقعاً چه کسی مسئولیت این نادیده گرفتن حقوق اهالی نشر را بر عهده خواهد گرفت؟ به هر حال به نظر می‌رسد برای حل و فصل نکات ذکر شده در آئین نامه ثانوی و انطباق آن با وظایف اداره کتاب باید نشست‌هایی بین اهالی قلم و مسنولین وزارت ارشاد برپا شود. و کلیه این نکات به بحث گذاشته شود. و درخواست‌های ناشران و اهالی قلم و پاسخ مسئولین به دقت شنیده و بررسی شود.

نکته اینجاست که به نظر می‌رسد نگاه همگان به ویژه ناشران بیشتر متوجه آینده ای است که سرنوشت، شخص معاونت فرهنگی را معین می‌کند انگار بخت و اقبال ناشر بسته به ستاره ای است که بدمد و ماه مجلس شود و مشکلات را از پیش پا بردارد! غافل از این که همان‌گونه که همیشه اشاره کرده‌ایم حل مسائل فرهنگی نیازمند نگاهی جدید به مقوله‌ی فرهنگ و اعتلای آن و همسو شدن با ندای جهانی ست که در آن تبادل فرهنگ‌ها انجام گیرد و بده بستان فرهنگی نه به عنوان امری مضموم یا تهاجم و یا ابتذال دائماً مورد حمله و انتقاد باشد. امروزه دیگر هیچ کس نمی‌تواند بگوید به فرهنگ‌های دیگر بی‌توجه و بی‌نیاز است و خود می‌تواند نیازهای فرهنگی خود را برطرف کند. جهان امروز فاصله‌ها را نزدیک تر از آن کرده است که دیگر بتوان به تنهایی و در یک نوع خلاء زندگی کرد. همان‌گونه که اشعار و آثار بسیاری از بزرگان ما در جهان خوانده می‌شود، تدریس می‌شود، تحسین می‌شود، و به نام ایران به ثبت می‌رسد فرهنگهای دیگر نیز حرفی برای گفتن دارند که باید شنیده شود نشنیدن آن مشکلی را حل نمی‌کند مهم آن است که پاسخی برای آن داشته باشیم چه در نفی و چه در تحسین آن. آن که امروز برای فلان بنای باستانی در فلان مکان دور افتاده دل می‌سوزاند و آن را جزو میراث جهانی اعلام می‌کند گاه ما نیستیم آن دیگری است و آن که آثار مفاخر ادبی ما را میراث فرهنگی همگان در این جهان پهناور می‌داند انتخاب ما نیست. امروزه دیگر همه‌ی این جلوه های فرهنگی جهانی هستند. و ارزش آنان نیز و در حقیقت نیز متعلق به همگان. حال برای آنکه با بخشیاز متن مصوبه‌ی اصلاحی شورای عالی فرهنگی تحت نام اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب آشنا شوید تنها برای آنکه بدانیم کلام چه مکتوب و چه شفاهی برای درمان درد مضمن نگاه ترس خورده بهآثار مکتوب کافی نیست بخشی از آنها را ذکر می‌کنیم.

ماده 1_ هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های دینی و انقلابی با تأمین نشر آزادی کتاب حفظ حرمت و آزادی قلم سیانت از جایگاه بالای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در جامعه جهانی در ماده 3 همین مصوبه تحت عنوان سیاست‌های ایجابی حدود و ضوابط

1-«دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.»

2-«حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های علمی، دینی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی، و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل صلب نیست.»

اگر به دقت به همین بند توجه کنیم در می‌یابیم که اولاً کار دولت ایجاد موانع در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب نیست و تکلیفی که در این بند بر عهده همه ارکان حکومتی و دولتی نهاده شده صرفاً اعطای مجوز کتاب نیست بلکه در سطحی فراتر و متقدم وظیفه حمایت از حریم آزادی انتشار کتاب در چارچوب قانون را مورد تاکید قرار داده است.

در حقیقت آنچه قابلیت بحث و تاکید بسیار دارد تکلیف قانونی است. این تکلیف را چه کسی برای ناشر تعیین می‌کند؟ اگر حتی بخواهیم در همین بند و همین جا نیز متوقف بمانیم تفسیر این ماده خود نیازمند نشست و گفتمان‌های بسیار استکه به نظر می‌رسد تا کنون به درستی رعایت نشده و معطل مانده زیرا طبق این بند حق انتشار کتاب از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست. حتی می‌توان از این بند این‌گونه نتیجه گرفت که پروانه نشر به درخواست‌کنندگان باید با سهولت بسیار و بدون سخت‌گیری‌های معمول اعطا شود چون حق فرد فرد ملت ایران است. حال آنکه امروزه برای گرفتن پروانه نشر بیش از یک سال جستجوهای سیاسی و اطلاعاتی برای درخواست کننده اعمال می‌شود و جالب آنکه بجز یک اصل داشتن تحصیلات در درجه لیسانس هیچ‌گونه کنکاشی در مورد قابلیت علمی‌ناشر به عمل نمی‌آید. تعداد پروانه‌های نشر صادره معمولاً برای جلوگیری از به هم ریختن بازار عرضه و تقاضا باید بر عهده اتحادیه ناشران و کتابفروشان باشد. تا بتواند این امر را برای حفظ حقوق همه ناشران به عدالت به شخصی عطا کند و از تراکم ناشر در کشور که منجر به انبوه شدن کتب چاپ شده است و این در حالی است که به دلیل عدم وجود ویترین برای ارائه آنها و اقتصادی نبودن گشودن کتاب فروشی به دلیل گرانی ملک و تراکم سرمایه بسیاری کتاب‌ها مکان برای معرفی و شناسایی ندارند و این خود اقتصاد نشر را به فلاکت می‌کشاند همانگونه که امروزه کشانده است. جالب آنکه در این بند از قانون برای ناشر هیچ‌گونه ضوابط مشخصی تعیین نشده بلکه ضوابط برای نشر کتاب است که حدودی تعیین کرده در حالی که در قانون مطبوعات برای صدور پروانه نشر حدود و شرایطی تعیین شدهو باید در نظر بگیریم که ناشران دارای اتحادیه بوده و مطبوعات تنها دارای انجمن امور صنفی هستند و اتحادیه مشخصی ندارند. نکته مهم دیگر اینکه رعایت مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند التزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به رعایت الزامات اداری از جمله ابلاغ شفاف و رسمی ‌اشکالات کتاب به ناشر جهت انجام روال قانونی اعتراض به کمیته‌های مربوطه که در مصوبه ذکر شده یا به هیات نظارت است که در مورد اخیر هیچ یک از اعضای هیات نظارت نباید از اعضای موظف در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی‌باشند و بدون رعایت این مقررات در مکاتبات، عملاً باب سوء تعبیر و تغییر در محتوای ابلاغ به ناشر باز خواهد بود.

در ماده ای دیگر آمده است تعیین هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب هر چند از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌است اما نباید از اعضای وزارت خانه باشد و بعلاوه باید مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت و طبع کتاب در اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی باشد که در آن حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته بنابراین اولاً بدون وجود این هیات، نظارت بر چاپ و نشر و اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی دچار اختلال می‌شود و حتی ممکن است و به احتمال بسیار به لحاظ حقوقی انجام وظایف اداره کتاب در حوزه صدور مجوز نشر کتاب بدون حاکمیت هیات مذکور غیر قانونی تلقی شود. مهلت قانونی کمیته‌های برای بررسی کتب حداکثر یک‌ماه است و طبق تبصره صرفاً با تایید شخص وزیر قابل تمدید تا یک ماه دیگر است. بنابراین حداکثر زمانی که اداره کتاب حق دارد به طور شفاف و با ذکر دلایل کامل به ناشر پاسخ دهد یک ماه است حال آنکه امروزه کتاب‌های بسیاری تا شش‌ماه و یک‌سال و گاه بیشتر در انتظار پاسخ معطل مانده‌اند و معلوم نیست چه کسی خسارات ناشی از این تاخیر را متقبل خواهد شد، موارد زیرپا گذاشته شده در آیین‌نامه مصوبه بسیار زیاد است، اینها تنها بخش‌های مختصری از کل مصوبه و نگاه مختصرتری به چالش‌های منجر به انقباض اقتصادی ناشر شده است اگر امکان نشست مشترکی بین اهالی نشر و ارباب قلم و مسئولین وزارت ارشاد از بالاترین مقام تا مدیران اداره‌ی کتاب سر بگیرد می‌توان امیدوار بود که جلوه‌های روشنتری از آینده‌ی فرهنگی ایران در زمینه کتاب پیش چشم آید فارق از اینکه چه کسی معاون فرهنگی خواهد بود و چه تغیرات پرسنلی در اداره کتاب به وقوع خواهد پیوست.

درح خبر : 1392-09-11
بازدید : 6890

نظر کاربران :

نظر شما در باره این خبر :

اخبار مرتبط :

تماس با ما

بازدید امروز : 531
بازدید دیروز : 3675
بازدید ماه جاری : 42162
کل بازدید ها : 103255

کاربران آنلاین : 2

تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665

نمابر : 88722665

ایمیل : roshangaran68@gmail.com

آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.

طراحی ، میزبانی و برنامه نویسی وب سایت توسط گروه فنی و مهندسی نگین گستر

نامه سرگشاده به آقای جنتی

نظر کاربران :

نظر شما در باره این خبر :

اخبار مرتبط :

تماس با ما

Left