* یادداشت اختصاصی
از دکتر عباس محمدی اصل
مرا دیدارش امشب در خیالست
زنان را یک نظر
دیدن حلالست
"سلمان
ساوجی"
نظم سیاسی به
ثبات اقتدار وابسته است. قدرتمندان نیازمند توجیه قدرتشان نزد خود و دیگرانند؛
زیرا در غیر این صورت جملگی احساس ناامنی میکنند و دائما حق حکمروائیشان زیر
سوال است و تابعان میلی به اطاعت ندارند و به دیده شک در حاکمیت حاکمان مینگرند
و تا میتوانند از آمریت تن میزنند. حاکم در پی حاکمیت است و محکوم درصدد فرار از
آن و چنین است که هیچ هدف مشترکی برای سازندگی جامعه شکل نمیگیرد. مشروعیت به
توجیه قدرت بر پایه ارزشهای فرهنگی اشاره دارد و قدرت مشروع همانی است که از آن
تحت عنوان اقتدار یاد میشود. از این رو مشروعیت قدرت به تعهدات فرهنگی جامعه باز
میگردد. اقتدار به اصالت زور نیاز ندارد و گردش قدرت را به نحوی مسالمت آمیز
نهادینه میکند.
توجیه اخلاقی
توزیع قدرت تابع اصل شهروندیت صورت میگیرد. زنان و مردان آزاد و همبرابر و مستقل
چون بتوانند منافع و تعلقات صنفی خود را در قالب برنامههای حزبی عرضه داشته و
به معرض انتخاب همگانی گذارند، استراتژی سیاسی ملت را تعیین کرده و جملگی در تدوین
و اجرا و نظارت اصلاحی قوانین خودخواسته مشارکت میورزند. بالاترین ارزش در
جامعه مدنی به مشارکت آزاد و همبرابر و مستقل زنان و مردان تعلق میگیرد و عینیتی
برتر از قرارداد نزد آنان ارزش ندارد.
توجیه قدرت بر
حسب مالکیت آن یا جستجوی اخلاق و قوانین حقوقی جهت جاانداختنش بیمورد است و نمیتوان
آن را منطقا و حسب پیامدهای ضروریش به منزله آموزه و باور به زنان و مردان شناساند
و خوراند. تنها نمایندگان منتخب زنان و مردان شهروند در تدوین و اجرا و نظارت
اصلاحی بر قوانین مصوب همین مردمان میتوانند از حق حاکمیت تفویضی آنان بر خویش
برخوردار شوند و جامعه را در نیل به اهداف مورد اجماعش به توفیق رسانند.
حاکمیت
بعضی و تابعیت برخی دیگر بدون مشارکت در جامعه مدنی پذیرفتنی نیست و نمیتوان
مثلا به زنان قبولاند چنین ترتیبات نابرابری از روابط قدرت را بپذیرند و از جان و
دل از آن پیروی کنند. مشروعیت اقتدار نیز حتی تابعیت صرف زنان و مردان را جلب
نمیکند؛ زیرا آنان در عین تفویض حق حاکمیت خویش به قدرت منتخبشان اما توسط
قوانین ناظر به حقوق بشر و عضویت در احزاب مخالف و سازمانهای غیردولتی همچنان
به نقد قدرت میپردازند. حاکمان منتخب نیز خود را بینیاز از این نقد و مشارکت
برآمده از آن نمیبینند و پیوند خود را با موکلانشان بدون چنین نظارتی
ناکارآمد میشمارند.
اخلاقی که از
این تعامل بر میخیزد، تظاهر بر نمیدارد؛ زیرا حاکمان به منزله وکلای زنان و
مردان احساس میکنند در کنترل دیگران به پشتیبانی آنان حسب برآوردن منافع و
تعلقاتشان نیازمندند و زنان و مردان انتخاب کننده ایشان نیز دلیلی جز تبعیت از
قدرت منتخب خویش تا زمان برآمدن منافع و تعلقاتشان متصور نیستند. این در حالی
است که جباران و مستبدان و دیکتاتورها نیز در پی جلب مشروعیت حاکمیت شان بر
میآیند؛ اما جز انتخابات مشارکتی در جامعه مدنی نمیتواند ثبات و قوت مقتدرانه
سیاست را نزد زنان و مردان شهروند تامین کند و بدون اعمال زور و اجبار از همیاری
متقابل آنان برخوردار گردد.
دولت تحمیلی و
ناخواسته همواره با جلب تایید شهروندان مشکل دارد و این تنها مشارکت زنان و مردان
آزاد و مستقل و همبرابر در حکومت انتخابی است که بازی برد-برد را میان آنها راه
انداخته و تایید متقابل آنها را به همراه میآورد. در غیر این صورت حاکمیتها
مجبور طرح شعارهای دروغین یا وعدههای واهی هستند و نهایتا جز خودکامگی و
تمامیتخواهی چارهای ندارند. قدرتی که مجبور از نمایش نمادهای زور و اجبار
باشد، مشروعیت ندارد و اقتدارش تنها با میانجیگری صندوق رای میان حاکمان و
تابعان رقم میخورد.
مشارکت مدنی
خصوصا از آنجا برای زنان و مردان شهروند معنادار میشود که استمرار قانون بر استمرار
حاکمیت حاکمان ارجحیت مییابد و همواره وکلائی منتخب توسط مردمان میکوشند به
بهینهترین نحو منافع و تعلقات موکلانشان را بر آورند. مسئولیت و پاسخگوئی حاکمیت
منتخب مدنی از تصمیمگیریهای خودسرانه و پر هزینه و اجباری بری است و هیچگونه
آمریت از بالا به پایینی را بر نمیتابد.
زنان و مردان میتوانند
نسبت به حق حاکمیت تفویضی خویش به قدرت منتخبشان، نظارت و دخالت فعال داشته
باشند و تعهد خودش به حاکمیت و در واقع کارگزار تامین منافع و تعلقاتشان را
مکمل وفاداری حاکمیت به تامین همین منافع و تعلقات سازند. چنین است که امنیت خاطر
و تامین اجتماعی، دست در دست هم به اعتلای احساس سعادتمندی شهروندان زن و مرد یاری
میرساند و دیگر قرار نیست سیاست داخلی و خارجی حکایت یک بام و دو هوا باشد یا جلب
حمایت بیرونی برای سرکوب داخلی ضرورت یابد.
عدم مشروعیت،
منبع عمده بیثباتی سیاسی است و بدون پیوند منطقی فرهنگ لیبرال با اقتدار سیاسی،
انتظار مشارکت از زنان و مردن شهروند در تمشیت امور خویش به دست خودشان بیمورد
مینماید. در غیر این صورت کنترل اجباری به نظامیگری مایل میشود و از مسالمتجوئی
تن میزند و جز اتلاف منابع ثمر نمیدهد. حل مسائل زندگی مدون به سرانگشت مشارکت
همبرابر و آزاد و مستقل زنان و مردان شهروند گشوده میشود و طلیعه عدالت اجتماعی در
پرتو اجماع آنان بر سر چگونگی کم و کیف تمشیت امور مشترکشان سر میزند. خلاقیت و
نوآوری کمترین ارمغان این دمیدن نور زندگی از مشرق خرد گفتمانی است.
-->
نویسنده : دکتر عباس محمدی اصل درح خبر : 1394-12-06
بازدید : 6051