* یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل
موسی و فرعون در هستی توست
باید این دو خصم را در خویش جست
ور نظر بر نور داری وارهی
از دوی واعداد و جسم منتهی
از نظرگاه است ای مغز وجود
اختلاف مومن و گبر و یهود
"مولانا جلال الدین محمد بلخی"
تکثرگرائی اجتماعی، قدرت گروهها را وفق موازین و نظارتهای متنوع تشکلهای مدنی محدود میکند. مثلا اگر روابط نابرابر قدرت به سلطه مردان بر زنان انجامیده باشد، عضویت زنان در تشکلهای داوطلبانه مدنی میتواند استقلال آنان را در قبال مردان تامین نموده و مشارکت همبرابرشان را در تعیین و تمشیت سرنوشت مشترک، دستمایه نظارتی خودخواسته بر قوانین و اجرا و نظارت اصلاحیشان نماید. از این طریق است که طلیعه برابری زنان و مردان مثلا بواسطه حضور فعال در جریان انتخابات چه به عنوان کاندید و چه به عنوان انتخاب کننده تضمین میشود.
تکثرگرائی اجتماعی به فزونی رقابت در میان گروهها میدان میدهد. زنان و مردان بواسطه کار تخصصی در جامعه مدنی به اصنافی تقسیم میشوند و برنامههای ناظر به پیشرفت جامعه را در رابطه با یکدیگر به شکل بیانیههای حزبی عرضه میدارند. سپس چون این بیانیهها در شکل برنامههای مشخص حزبی به معرض اجماع خود آنان در قالب انتخابات سیاسی نهاده شود و ایشان حق استخدام بورکراتیک خویش را به حاکمیت خودخواستهشان تفویض کنند، انحصار قدرت در هم میشکند و مشارکت همگانی در آن بالا میگیرد.
پیدا است که هر گونه کنترل از بالا به پایین توسط پیشوائی معین و فرادست در این جریان نفی میگردد؛ زیرا در تکثرگرائی اجتماعی بر مجالهای عضویت زنان و مردان در گروهها و سازمانهای متنوع افزوده میشود و ضمنا نمیتوان بدون تخصص با متخصصان هر صنف سخن گفت و رهنمود صادر کرد. وقتی گروههای عضویت زنان و مردان شهروند گسترده باشد، هر گروه ناکارآمد بواسطه حمله دیگر گروههای رقیب به حاشیه رانده میشود؛ زیرا دیگر نمیتواند از همیاری اعضائی که بواسطه تنوع عضویتهای مدنی قادرند در قبال این ناکارآمدی ترکش کنند، برخوردار ماند و اینان با همان حضورشان در گروههای کارآمدتر به تضعیف چنین گروه ناکارآمدی رای میدهند.
بدون تکثرگرائی اجتماعی نمیتوان مهارتهای مربوط به سیاستگذاری دمکراتیک را فراگرفت و تمرین کرد و درونی نمود. عضویت زنان و مردان در تشکلهای مدنی بنا به تخصصها و منافع و تعلقاتشان چنان متنوع است که جز از رهگذر مذاکره و چانهزنی نمیتوان خرد گفتمانی را حاکم بر تمشیت سرنوشتشان دانست. این مهم از طریق مشارکت آنان به عنوان شهروندانی آزاد و همبرابر و مستقل در جریان انتخابات تامین میشود و اهداف توسعه پایدار را جان بخشیده و محقق میسازد.
تکثرگرائی اجتماعی ضمنا دسترسی به اطلاعات را مستقل از حکومت و دیانت و هر سازمان اجتماعی خاص میافزاید. زنان و مردان متخصص عضو تشکلهای مدنی از این طریق نه تنها به مدیریت اشتراکی واقعی در تعیین همگامی خویش با یکدیگر میپردازند؛ بلکه سیاستهای موجود را نیز نقد میکنند که چیزی جز برآیند حضور مشارکتی خودشان در جریان انتخابات نیست و البته نیازمند نظارت اصلاحی مستمر میماند. جابجائی قدرت در این پرتو به نحوی مسالمتآمیز دست میدهد و گزینههای سیاسی بر این سیاق وسعت میگیرد.
استفاده از الگوی تکثرگرائی اجتماعی برای سازماندهی جامعه توسط زنان و مردان شهروندی صورت میپذیرد که به اعتبار آن مشترکا باور دارند و از طریق همین باور نیز اعتبارش را صحه مینهند. در عین حال چنین استفادهای توسط این زنان و مردان آزاد و مستقل و همبرابر نشانگر نیل فرهنگ به برههای از توسعه پایدار است که عزم خود را بر مشارکت انتخاباتی جزم کرده و در برخورداری از مواهبش به این مرحله از پیشرفت رسیده و میرود که جامعه و آحادش را به مراحل پیشرفته تری از تمدن نیز برساند. اجتماع مدنی شهروندان زن و مرد، نوعی مشروطیت اجتماعی برای قدرت فراهم میآورد تا بر این سیاق تعارض بر سر آن تنظیم شده و روابط نابرابر قدرت به برابری گراید. تنوع در جامعه تکثرگرا پسندیده است و انواع مختلف رقابت و ستیز به عنوان حق زنان و مردان پذیرفته شده و نمیتوان این حق را که مال آنان است، از ایشان ستاند. هم از این رو است که مثلا در رابطه کارگر-کارفرما، اعتصاب و دیگر صور قانونی چانهزنی و مذاکره ضرورتا به رسمیت شناخته شدهاند. نظام امور و همسازی منافع و تعلقات مختلف ایجاب میکند مشارکت انتخاباتی زنان و مردان شهروند در تعیین سرنوشت مشترکشان جاری شود و آنان بتوانند به مدد همیاری در تدوین قوانین خودخواسته و اجرا و نظارت اصلاحیشان، منافع و تعلقات خویش را پی گرفته و از پیامد ناخواسته توسعه پایدار بر این بنیان منتفع گردند. این بدان معنا است که زنان و مردان عضو تشکلهای مدنی آموختهاند جز از راه مشارکت نمیتوانند منافع و تعلقات خاص خویش را پی گیرند و ضمنا یکدیگر را نیز منتفع سازند.
مشارکت انتخاباتی شهروندان در جامعه تکثرگرا پس چانهزنی زنان و مردان عضو تشکلهای داوطلبانه را قدر مینهد و کنترل مدنی روابط قدرت را از این حیث بر صدر مینشاند. توافق بر سر مبانی البته در شرایط تکثرگرا سختتر از سازمان تودهای جامعه دست میدهد؛ اما ارزش و کارآئی آن چنان وسیع است که نمیتوان به راحتی از آن چشم پوشید. مثلا ممکن است یک اجتماع ساده روستائی حسب پیوندهای خویشاوندی و قومیت و باورهای سنتی وحدت پذیرد؛ اما سازمان اجتماعی تکثرگرا با انواع گسترده ارزشها و منافع و تعلقات مواجه است و نظارت چهره به چهره و مبتنی بر تشابهپذیری را بر نمیتابد و ائتلاف وفاداریهای سیال را میدان میدهد. گرچه تنوع تجارب زیسته زنان و مردان در جامعه تکثرگرا از نیل آسان به اجماع جلو میگیرد؛ اما انسجام ناشی از تفاوتپذیری را هم بر سر منافع و تعلقات متعارض اجازت میدهد و با میدان دادن به آزادی و استقلال زنان و مردان همبرابر، توسعه پایدار را با گزینههای منتخب بیشتری مواجه میسازد. چنین است که در اهمیت تکثرگرائی اجتماعی برای آزادی سیاسی زنان و مردان مستقل و همبرابر تردیدی نمیرود و اساسا بدون آن نظم اجتماعی مدرن و پسامدرن متصور و میسور نیست.